مقالات

من ينفذ مضمون الخطاب الملكي ؟

بسم الله الرحمان الرحيم ؛
نلمس في الخطب الملكية جرأة في الطرح ، وضوح في الرؤيا و معالجة واقعية للمشاكل ، ففي خطاب العرش تمحور هذا الاخير حول قضايا محورية نركز فيها على اثنتين :
ـ اولهما : توزيع الثروات في البلاد، حيث اصاب كبد الحقيقة حينما اشار إلى وجود خلل في توزيع خيرات البلاد لتصل إلى المغرب العميق، و نثمن ما ورد من مشاريع في هذا المجال للنهوض بالعالم القروي المهمش ، و لتحقيق هذا المقصد في محاربة الريع المتفشي بشكل أزْكَمَ الانوف ، حيث يعتبر المغرب من خلال دراسات متخصصة ان هناك فارق، و هوة شاسعة بين الاجور السمينة للمتنفذين و بين هزالتها في الطبقات الدنيا، مع انعدامها لعامة ابناء الشعب في المغرب العميق ، و الذي يفعل هذه الاجرء ات على صعيد الواقع لتحقيق المقصد الملكي يلزم إسناد المهام للكفء الامين، و ربط العملية بالمحاسبة ، لا كلجان مضت و لم يلمس الشعب اثرا في عملها في هذا الاتجاه ، مع ضرورة إقصاء الفاسدين الذين لا زالوا يحظون بتزكية الاحزاب الفاسدة ليتصدروا المشهد في الانتخابات ! و آخرين يتربعون على راس مؤسسات كبيرة ذات مسؤولية، هذا من جانب .
ـ اما النقطة الثانية : استبشرنا بالتوجيه الملكي للمغاربة بان يعتزوا بمقومات الشخصية المغربية الدينية الغنية، بحيث لا تحتاج لدروس و ارشادات من المشرق ، فالمذهب المالكي فقها ، الاشعري عقيدة و الجُنَيْدي سلوكا ، ضمن لهذا الشعب وحدته و تماسكه و عدم زعزعته إبان العواصف التي اجتاحت كل الدول ، و إذ نثمن هذا المسار، نؤكد على التشبت به لا التنكر له، بإقصاء ممنهج لوزارة الاوقاف للعالِم ، الفقيه و الداعية المغربي المستجيب لحاجيات المغاربة دينيا، مما يفتح المجال لشبابنا المتعطش لمعرفة دينه بالانفتاح على المشرق مضطرا ، و الا كيف نفسر ظهور المد الشيعي و الفكر المتطرف، الذي لا يحسن إلا لغة التبديع و التفسيق و التكفير ، إلى جانب تغول التطرف اللاديني على راسهم حركات مصايمينش و صايتي و الشواذ و العري في الشواطئ، التي فتحت لها القنوات و المنابر لتشيد بها ، و يجرمها القانون و يحرمها الامام مالك ، و يستقذرها الاشعري ، و يحاربها الجنيد .
و اخيرا نسال الله تعالى الحفظ و الصون لهذا البلد حتى يتبوأ المكان المرموقة بين الامم .

مع تحيات الشيخ عبد الله نهاري، و في كل يوم انتم إلى الله اقرب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *