قضايا الساعةمقالات

التعويم وسيلة الضعفاء لتسليم الزمام للاقوياء في الداخل و الخارج.

بسم الله الرحمان الرحيم؛
المفترض ان الامة قد اختارت من يمثلها، و يعبر عن حاجياتها و اختياراتها، و يوصل صوتها إلى مراكز القرار حتى يتم الاستماع إلى معاناتها، فيستجاب لها حتى و لو كان ذلك على مراحل على حسب الامكانيات….
لكن إذا حدث العكس، و رايت برلمانيينا يشرعون القوانين لحماية، و بل و لزيادة مصالحهم، و استغلال منصب النيابة عن الامة لتشبيك العلاقة مع الدولة العميقة، و بالتالي التحرك وفق رغبة جبهة التحكم الحريصة على الحفاظ على مكاسبها، و العض عليها بالنواجد، دون تمكين الشعب من حصوله على ادنى حقوقه في بلده…
هذا لا يعني الا شيئا واحدا، و هو ان المغرب يسوق صورة للخارج عن الديموقراطية التي لا تحمل اي معنى سوى مزيد استنزاف اموال الامة في مسرحية تسمى الانتخابات، مما يفقدها مصداقيتها عند الشعب الذي يزداد كفرا بها مع توالي التجارب المخيبة للآمال في هذا المجال…
انظر إلى هذه الحكومة، و اسالهاـ ان كانت تسمع او تجيب ـ ما الذي صنعته لحراك الريف، و ما الذي حققته لصراخ جرادة و تنغير و غيرها و غيرهاـ…
اسالها ـ ان كانت تسمع او تجيب ـ حول الزيادات في الضرائب التي لا تمس الا المسحوقين، و هي لكثرتها لم نعد نستطيع إحصاءها ( تنبر الجوازات، رخصة السياقة، الضريبة على القيمة المضافة، الكهرباء، الماء، البنزين … )
و اخيرا و ليس آخرا اسالها ـ ان كانت تسمع او تجيب ـ عن قرار والي بنك المغرب مع وزير المالية في هذه الحكومة التي لم تستطع بعد اشهر مجرد ملء اربع مناصب وزارية لحد كتابة هذه السطور، القرار القاضي بتعويم الدرهم، و تحريره من الارتباط بالاورو و الدولار، و الانتقال من نظام الصرف الثابت الى نظام الصرف المرن بالتدرج في افق تحريره في المستقبل كليا.
و ليس لهذه الخطوة دلالة غير تملص الدولة عن تحمل اي خسارة في القدرة الشرائية للدرهم ليتحملها المواطن المقهور، مع ذلك المنتمي للطبقة المتوسطة التي ستتبخر مع توالي الايام، لتفرز لنا تركيبة اجتماعية من طبقتين : التي تمتلك كل الامتيازات اي الموسرة المستفيدة من الريع الاقتصادي، و الاخرى التي تنسحق تحت عجلات هذه القرارات اللاشعبية .
قد يقول احدهم، كانك تتكلم بيقين عن مآلات هذا القرار على مستقبل غالبية السكان خاصة اذا ما علمنا ان ثمانية ملايين يعيشون تحت عتبة الفقر، و الجواب بسيط يتلخص في كلمة واحدة : لا يخدم قرار تعويم الدرهم الطبقات المتوسطة و الفقيرة ابدا في اقتصاد هش: بنية صناعية متواضعة، انتاج فلاحي تحت رحمة ما ينزله الكريم من غيث من السماء، فاتورة تزداد تضخما لاحتياجات المغرب من الطاقة و المحروقات، استيراد المغرب لحد الآن الغذاء و على راسه القمح من الغرب، خسارة الميزان التجاري سنويا في حدود مخيفة من الناتج الخام، مديونية تلتهم ارصدة المغرب من العملة الصعبة القليلة اصلا و التي لا تغطي فاتورة الاستيراد اكثر من ستة اشهر، فقر بنك المغرب من احتياط الذهب ….
بعد هذا، تسمع لبعضهم يسوق الوهم للشعب، و هم يعرفون ان بلدا ما لا يلجا لتخفيض قيمة عملته الا اقتصاد مهزوز، و تمكين بعد ذلك البنك الدولي، و صندوق النقد الدولي صاحبا هذه الاملاء ات من تنفيد سياستها في بلدنا حفاظا على ضمان تدفق خيرات الوطن اليها مقابل قروضها المشروطة، و بالتالي فرض سياستها على الدولة بالغاء كل النفقات ذات الطابع الاجتماعي التي كان يستفيد منها المواطن المقهور ( صندوق المقاصة )
قرار يفقد الدولة استقلال قرارها، و يجعلها رهنا لاملاء ات المتحكمين الفعليين و التي تتطور الى آفاق تفتح شهيتهم لمزيد الضغط على الدولة للشطب على كل النفقات الاجتماعية لتصبح الضحية التالية:ضرب مجانية التعليم بالمصادقة على القانون الاطار..
علق ايها المواطن كما تشاء !! فهل هذه هي الحكومة التي كنا نامل بعد الانتخابات ؟ و هل هذا هو البرلمان الممثل الحقيقي للشعب و الذي عجز لحد الآن عن مناقشة تحديد الاجور السمينة و المتعددة ؟
لك الله يا وطني ..!!

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *